Thread: Official Documents, Laws, and Saved Files Listed ONLY!!

http://www.iamb.info/pdf/unsc1637.pdf

http://www.hsbcnet.com/public/tcm/cibm/pcm/pdf/iraq.pdf

Iraq: Exchange Rate as of April 30, 2007

Exchange Rate Archives by Month

..:: æßÇáÉ ÃäÈÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÁ ÈÑÇËÇ ::..

The Presidency ratified the Law of the federal budget for fiscal year 2007


25/02/2007م - 6:58 م | عدد القراء: 59202/25/2007 - 18:58 | readership : 592

--------------------------------------------------------------------------------





--------------------------------------------------------------------------------
صادق مجلس الرئاسة، بجلسته المنعقدة يوم الخميس 22-2-2007، على القانون رقم (4) الخاص بالموازنة الفدرالية للسنة المالية 2007، فيما يلي نصه:Sadik of the Presidency, its penultimate meeting on Thursday 22-2-2007, the Law No. (4) 49-56 for the federal fiscal year 2007, which reads as follows :
"باسم الشعب"On behalf of people
مجلس الرئاسةThe Presidency
قرار رقم (4)Decision No. (4)

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (62) من الدستور واستناداً الى أحكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .Based on the approved by the House in accordance with the provisions of Article (62) of the Constitution, based on the provisions of paragraph (V / a) of Article Eight hundred and thirty of the Constitution.

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 2/ 2007 إصدار القانون الأتي:Council decided the presidency penultimate held on February 22, 2007 issued the following law :

رقم (4) لسنة 2007No. (4) for 2007
قانون الموازنة الفدرالية للسنة المالية 2007The federal budget for fiscal year 2007

( الفصل الأول )(Chapter I)
الإيراداتRevenue

المادة ( 1 ) أولاً : تقدر إيرادات الموازنة الفدرالية للسنة المالية / 2007 بمبلـغArticle (1) First : The federal budget revenues for the financial year / 2007 amount
( 42064530267 ) الف دينار ( اثنان وأربعون الف وأربعة وستون مليار وخمسمائة وثلاثون مليون ومائتان وسبعة وستون الف دينار ) حسبما مبين في (الجدول / أ الإيرادات وفق الحسابات الرئيسية ) الملحق بهذا القانون .(42064530267) thousand dinars (Forty-two thousand and four Weston billion five hundred and thirty million, two hundred and sixty-seven thousand dinars), as shown in (Table / income according to a principal accounts) of this Act.



ثانياً : تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي تردها ابرداً " نهائياً " للخزينة العامة ولوزارة المالية إعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي .Second : obliges ministries and non-related to the Ministry to register all amounts of the grants it receives Abrda "final" to the public treasury and the Ministry of Finance re-allocated for the purpose for which they are assigned in coordination with the Ministry of Planning and Development Cooperation.

( الفصل الثاني )(Chapter II)
النفقات والعجزExpenditures and disability

المادة ( 2 ) أولاً : النفقات – يخصص مبلغ مقداره ( 51727468005 ) الف دينار ( واحد وخمسون الف وسبعمائة وسبعة وعشرون مليار وأربعمائة وثمانية وستون مليون وخمسة الاف دينار ) لنفقات السنة المالية 2007 يوزع وفق الحقل / 3 من ( الجدول / ب – النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون وكالاتي:Article (2) First : Expenditures-sum of (51727468005) thousand dinars (Fifty-one thousand seven hundred and twenty-seven billion, four hundred and sixty-eight million, five thousand dinars) to expenditures for the fiscal year 2007 is distributed according field / 3 (Table / b-expenditure by ministries) of this Act, as follows :

أ – مبلغ مقداره (12665305000 ) الف دينار ( اثنا عشر الف وستمائة وخمسة وستون مليار وثلاثمائة وخمسة مليون دينار ) لنفقات المشاريع الرأسمالية يوزع وفق الحقل / 2 من ( الجدول / ب – نفقات المشاريع الاستثمارية ) الملحق بهذا القانون .A-An amount (12665305000) thousand dinars (twelve thousand six hundred and sixty five billion, three hundred and five million dinars) for capital expenditure projects distributed according field / 2 (Table / b-investment projects expenditures) of this Act.
ب – مبلغ مقداره ( 39062163005 ) الف دينار ( تسعة وثلاثون الف واثنان وستون مليار ومائة وثلاثة وستون مليون وخمسة الاف دينار ) يوزع وفق الحقل / 1 من ( الجدول / ب النفقات التشغيلية ) الملحق بهذا القانون .B-An amount (39062163005) thousand dinars (Thirty-nine thousand and sixty-two billion, one hundred and sixty-three million five thousand dinars), to be distributed according to field / 1 (Table / b operational expenses) of this Act.

ثانياً : العجز – بلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة الفدرالية للسنة المالية 2007 ( 9662937738 ) الف دينار ( تسعة الاف وستمائة واثنان وستون مليار وتسعمائة وسبعة وثلاثون مليون وسبعمائة وثمانية وثلاثون الف دينار ) ويغطى هذا العجز من المبالغ المدورة لموازنة عام 2006 .Second : - The total deficit planned deficit of the federal budget for fiscal year 2007 (9662937738) thousand dinars (nine thousand, six hundred and sixty-two billion nine hundred and thirty-seven million, seven hundred and thirty eight thousand dinars) covers this deficit amounts to balance Madora 2006.

(( الفصل الثالث ))((Chapter III))
ــ التخصيصات الاضافية ــAdditional specialties
المادة ــ 3 ــ اولآً – يخصص مبلــــغ مقـــــداره (1657515204 ) الــف ديــــــنار ( ألف وستمائة وسبعة وخمسون مليار وخمسمائة وخمسة عشر مليون ومائتان واربعة الاف دينار ) احتياطي الطــوارئ ضمــن اعتمــــادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية.Article 3 first-sum of (1657515204) thousand dinars (one thousand six hundred and fifty-seven billion, five hundred and fifteen million two hundred and four thousand dinars) contingency reserve funds within other expenses to offset the Ministry of Finance.
ثانياً – يخصـــص مبلـغ مقداره (3000 ) ملـــــيار دينار ( ثــــلاثة الاف ملـــــيار ديـــــنار )Second-sum of (3000) billion dinars (three thousand billion dinars)
لـ( اعمـــــارو تنمــــية مشاريــع الاقالـــــيم والمحافظــــات) يتـم تــــوزيعـــه كالاتي:L (Amaru development projects provincial and district) will be distributed as follows :
أ – حسب نفوس كل محافظة بضمنها ( حصة إقليم كردستان ) .A-hearts as each province (including share of the Kurdistan).
ب – حسب المحرومية عند إعداد وزارة التخطيط والتعاون الانمائي معايير هذه المحرومية على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة ( بضمنها حصة إقليم كردستان ) وينفذ على النحو الاتي :B-Mahroumeh as in the preparation of the Ministry of Planning and Development Cooperation standards such Mahroumeh not to disrupt the distribution by the hearts of all provinces (including share of the Kurdistan), and implemented as follows :
1ـ يقدم المحافظ خطة إعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها على أن تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة لاقرارها من قبل مجلس المحافظة .1 The governor reconstruction plan and the preservation district and sub-district affiliated to take the most seriously affected areas within the province to approval by the province.
2ـ يتولى المحافظ تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ .2 is the implementation of reconstruction plan, the governor, adopted by the Council to maintain responsibility for overseeing implementation.
3ـ تتولى وزارة المالية الاشراف العام والمتابعة والصرف .3 The Ministry of Finance general supervision, follow-up and exchange.


(( الفصل الرابع ))((Chapter IV))
ــ احكام عامة وختامية ــThe general and final provisions
المادة ــ 4 ــ يحصـــر الصــرف مـــــــــن اعتمــــادات الحسابــات الرئيســـية ( المنــــح , الاعانات , المصروفـــات الاخــــرى ونفقات المشاريع الراسمالـــية ) مــــن الموازنـــــة الفيدرالــــية لجمهورية العراق بوزارة المالية ولوزير المالية تخويل الوزراء ورؤسـاء الجهــات غيــــر المرتبطــــة بوزارة صلاحية الصرف مباشــرة علـــى بعض مستويات الحسابات الرئيسية انفة الذكر.Article 4 stipulates the exchange of major appropriations accounts (grants, subsidies, other expenses and expenditures of capital projects) from the federal budget of the Republic of Iraq, Ministry of Finance, the Minister of Finance Ministers and heads of delegation of non-exchange related to the Ministry of power directly on some levels principal accounts above.

المــــادة ــ 5 ــ لـــــوزير المالــــية تخـــــويـل الــــوزراء ورؤســـــاء الجهـــات غيـــــرالمـــرتبطـــــــة بــــوزارة صلاحـية اجــراء المناقلـــــــة بيـــن اعتمــــادات المــــــوازنــــة الفيــدرالـــية لجمهــــوريــة العــــراق المصــــادق عليــــــها مـــــن وحــــــدة صـــــرف الـــى اخرى بنســبة لاتتجــــاوز (10% ) عشــــرة مـــــن المائـــــه مــــــن الاعتمـــــادات المصادق عليــــها فـــــي المــــوازنة السنوية او التكميلــــية لوحـدة صرف اخرى التي يتم تخفيض اعتمادتــــها مـــع مراعــــاة احكـــام البــــــند (8) مـــن القســـــم (9) مـن قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة /2004 على أن لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب ضمن النفقات التشغيلية .Article 5, the Minister of Finance Ministers and heads of delegation of the Ministry Giralmurtabtaha validity of the transfers between budget allocations for the Federal Republic of Iraq ratified by the unit to another exchange rate not exceeding (10%) of ten cent of the appropriations approved in the annual budget or supplementary to the other exchange, which will be reduced Aatmadtha taking into account the provisions of paragraph (8) of section (9) of the Financial Administration Act No. 95 of / 2004 that are not transfers from the capital projects expenditure allocations to operating expenses and are not assets of non-financial allocations to rule salaries within operating expenses.

المـــادة ــ 6 ــ لـــــوزير المالـــــية استخــــــدام المــــبالـــــــغ المعتمــــدة لـ(احتــــــياطي الطـــوارئ) المنصوص عليها فـــي البــــــند (أولاً) مــــــن المــــادة (3) مـــــن هـــــــــذا القانــــــون لتســــديــــــــد النفقــــــات الطــــارئـــــه وغيــــــر المتــــوقعــــــة بعــــــد نفــــــاد هـــذا القانــــــون اذا كـــــــانت هنــــــــاك حاجـــــــة ملحـــــة للانفــــــاق في العـــــــــراق وعـــــــدم وجــــود تخصيــــص لتغطـــــية هــــذه الحـــاجـــة لحـــــــد (25) ملــــــيار ديـــنار ( خمسة وعشرون ملــــيار ديـــــنار ) فــــــــي كـــــل حالـــــــة واذا تجــــــاوز المبــلــــــغ الحــــــــد المـــذكــــــور تستحصـــــل موافقــــــــــــة مجلــــــــس الـــوزراء بـــــاقتـــراح مــــــــن وزيـــــر المالية.Article 6, the Minister of Finance approved amounts for the use (contingency reserve) set forth in item (I) of article (3) of this Act for the payment of emergency expenses and unexpected After depletion of this law if there is a pressing need to spend in Iraq and the lack of allocation to cover this need Reduction (25) billion dinars ( Twenty-five billion dinars) in each case, if the amount exceeds the limit mentioned aggregated Cabinet approval of the proposal of the Minister of Finance. المـــادة ــ 7 ــ تستخــــــــــــدم الاعتمـــادات المصـــادق عليــــها فـــي هـــــــذا القانــــــون لغـــــايــــة 31 كانـــــــــون الاول مـــــن الســـــــنة المـــــــالـــــــــية /2007 وتقيــــــد الايـــرادات المقبــــــوضـــــــــة بعـــــــــــد نهـــــايــــــــة الســــــنة المـــالــــية /2007 ايـــــــرادا" لموازنـــــة الســـــنة الــــتالـــــية لهــــــا .Article 7 appropriations validated by this Act until December 31 of the fiscal year / 2007 Income received after the end of the financial year / 2007 revenue "to balance the following year.

المــادة ــ 8 ــ للــــــوزير المختــــــص ورؤســــــــاء الجهـــــــات غيــــــر المرتبطـــــة بـــــوزارة صـــلاحـــية الصــــــــــرف بمـــــــــا لا يـــــزيـــــــــد علـــــــى ( 500 ) ملـــــــــــيون ديــــــنار ( خمسمــــــائـــة ملـــــــــــــيون ديــــــــــنار ) وتخـــــــــويــــــل رؤســــــــاء الـــــدوائــــــر الـــــتابعـــــــة لــــوزارتـــــــــه او الجهــــــــة غيـــــــر المـــرتبطــــــــة بـــــــوزارة صلاحــــــــــية الالتــــــــزام والصـــــــرف كــــــلا" او جـــــزءا بمــــا لا يــــــزيد علــــــى ( 500 ) ملــــــــيون ديــــــــنار ( خمسمــــــائة مليــــــون ديــــــــنار) فــــــي كــــل حـــــالــــــة مـــــع مــــراعـــــاة مــــايـــــاتـــــي :-Article 8 of the concerned minister and the heads of non-exchange related to the Ministry of power by not more than (500) million dinars (five hundred million dinars) and the authorization of the heads of departments of the EU or non-validity of the Ministry and the exchange of both "or part by not more than (500) million dinars (five hundred million dinars) in each case, taking into account Mayati : -
أولاً – ان يتـــم الصـــــرف وفقـــــــــــا" للاعتمــــــــادات المصــــــادق عليـــــها فـــــي المــــوازنـــــة السنـــويـــــة او التكميلـــــية وللاغـــــــراض المحــــــددة لــها.First-rate to be "in accordance with the provisions approved in the annual budget or supplementary For purposes.
ثانياً – ان يتــــم استخـــدام الاعتمـــــــــــادات المخصصــــة فـــــي الموازنـــــة بموجب خطـــــة انفـــــــاق يصــــــادق عليــــــها وزيـــــر المــــالـــــــية .Second-to use funds allocated in the budget under the spending plan approved by the Minister of Finance.
ثالثاً ــ التقـــــــيد بالاعتمـــــادات المخصصــــــــــة فــــــــي المـــــوازنــــة و لا يجوز لدخــــــــول فـــــي الالتــــــزام بالصــــــرف بمـــــا يــــــزيـــــد عمـــــا هـــــــو مخصــــص فــــــي المـــــوازنـــــــــة.Thirdly compliance with allocations in the budget and may not enter into a commitment to spending more than what is in the ad المـــــوازنـــــــــة.

المــادة ــ9 ــ لــــوزير المالـــــــــية زيــــــادة الاعتمــــادات المصــــدقــــــة والـــــلازمـــــة لتغطـــية كلـــــف الاعـــــــمال التــــــي تقـــــــــوم بـــــها بعــــــض دوائــــــر الــدولــــــة للغــــير بحـــــدود الايــــــرادات المـــــتأتــــية عـــــن تنفيـــــــــذ تلــك الاعمـــــــال اذا تــــأيــــــد نفاد الاعتمادات المخصصة في الموازنة.Article 9 of the Finance Minister to increase certified and the necessary appropriations to cover the cost of work done by some of the state's income-limits for the implementation of such actions, if upheld depletion allocations in the budget.

المادة ــ 10 ــ تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية, ايراداً نهائياً للخزينة العامة على ان يقوم وزير المالية بتخصيصها من اعتماد الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفق الأغراض التي منحت لأجلها.Article 10 restricted amounts of donations for ministries and non-related to the Ministry after the acceptance of the Minister of Finance, final revenue to the public treasury that the Minister of Finance for allocation of the adoption of the ministry or organization is not related to the Ministry for disbursement according to the purposes for which it was granted for it.

المـــــادة ــ 11 ــ لـــــوزيـــر المالـــــية تخـــــويـــــل الـــــوزراء ورؤســـــــــاء الجهـات غير المرتبطة بـــوزارة ارســــال طلـــــبات وعقــــــد مقـــــــاولات والتــــــي لــــــم تخصص لهــــا مبالـــــــــــغ فــــــــــي مــــــوازنــة ســـــنة /2007 صـــــــرف سلـــــــــف وفــــــــق الفقــــرتـــين ( أولاً و ثـــانـــــياً) مـــــن هــــــذه المـــادة علــــى ان تحتســــــب علـــــى اعتمــــادات المــــــوازنـــــة الفيــــــدرالــــــــية لســــــــــنة / 2008 وفــــــق الاتي :-Article 11 empowered the Minister of Finance Ministers and heads of non-send requests related to the Ministry of Construction and contract, which has not provided for in the budget year / 2007 Salary advances under paragraphs (First and Second) of this article to be calculated on the federal budget appropriations for the year / 2008 as follows : -
أولاً – النفقات الجارية – دفــــــع السلـــف لهــــذا الغــرض لاتتجـــاوز نسبتــها (10% ) عشرة من المائه من قيم الطلبات والمقاولات.First-current expenses-paid advances for the purpose of the rate did not exceed (10%) of ten cent of the values and construction applications.
ثانياً – المشاريــع الرأسمالــــية :- دفـــع سلـــف لهــذا الغرض لاتتجاوز نسبتها (25%) خمســـة وعشــرين مــن المائــه مــن قيــــم الطلــــبات والمقــــاولات , وتستحصل موافقـــة مجلــس الــوزراء اذا كـانـت مــبالغــها تــزيد عـــــن ذلــــك.Second-capital projects :-payment of advances for the purpose of the rate did not exceed (25%) of twenty-five cent of the values and construction applications, and aggregated Cabinet approval if the amount in excess of that.



المادة ــ 12 ــ أولاً – تقــــدم وزارات ودوائر الدولة كافة حساباتهـــــا الشهريـة ( موازين المراجعة ) في مـــوعد لاتتجــــاوز مـــــدته (10 ايام ) مـــــن نهايـــــة كـــل شهـــــر الى وزارة المالية – دائرة المحاسبة.Article 12 provides first-ministries and government departments all accounts monthly (the balance of the audit) later did not exceed the duration (10 days) of the end of each month to the Ministry of Finance-Accounting Service.
ثانياً- تقــــــوم وزارة المالــــــية بتحديــــــــد المشاريــع والنفقــــات الاستثمــارية المـزمع القــــيام بهــــا مــــن قــــــــبل وزارات الــــدولـــــة بشــــان مشاريـــــع المحافظـات والاقالـــــــــيم ويتـــم الاشـــــــراف عليـــــــها وتنفيــــــذهـــــــا بالتنسيــــق مــــع مجالس المحافظات والمحافظين ووزارة المالية.II - The Ministry of Finance identify projects and investment expenditures to be carried out by government ministries on the projects departments, provinces, supervised and implemented in coordination with district councils, governors and the Ministry of Finance.
ثالثاً ـ لايجـــــــوز اجــــراء اي مناقلــــــــة ضمن تخصيصـات اعمــــار وتنمـية مشاريع الاقاليم والمحافظات بين المحافظات.Thirdly may not make any transfers within allocations reconstruction and development projects between regions and provinces nationwide.

المادة ــ 13 ــ لـــــوزير المالــــــية نقـــــــل المــــبالــــــغ غــــير المصـــــروفــــــة مــــــــن المـــبالـــغ المعتمــــدة ضمــــــــن المــــوازنــة الفـــيدرالـــــية لســنة 2006 لأغـــراض تنمــــــــية وتســـــــريـع اعمـــــارالمحافظـــات وانعــــاش الاهـــوار الــــى تخصيصــــات الجهـــــة المستفــــيدة حصــــراً لصــرفــها خلال ســــنة / 2007لانجـــــازالمشاريـــــع استثـــناءا" مـــــــــن احكــــام ( القســـم الـــــــرابـــــع - ف /1 ) مــــن قانــــــون الادارة المــــالــــية رقــــــــم /95 لسنة /2004.Article 13 of the Minister of Finance the transfer of undisbursed amounts of the amounts approved in the federal budget for 2006 for the development and accelerate the recovery اعمارالمحافظات Marsh allocations to the recipient solely for disbursement during the year / 2007 to انجازالمشاريع exception "provisions (Section IV-P / 1) of Law No. financial management / 95 for the year / 2004.

المادة ــ 14 ــ لــــوزير المالـــية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعــــاون الانمائي مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع في موازنة سنة /2007 التي لم تنفذ مانسبته (25%) من تخصيصاتها خلال النصف الاول من الســـنة المالــــية وتحويلها الى مشاريع اخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي يبدأ التنفيذ بها لأسباب امنية قاهرة.Article 14 of the Minister for Finance, in coordination with the Ministry of Planning and Development Cooperation shifting allocations approved for projects in the budget year / 2007, which account for not implemented (25%) were spent during the first half of the fiscal year and transferred to other projects, except in areas where implementation begins for security reasons compelling.

المادة ــ 15 ــ أولاً – عند نقل المـــــــوظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً إلى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتــــــبارا مــــن تاريــخ نقلـــــه على أن تقطع علاقته من دائرته نهائياً .Article I-15 when transferring employee of the Chamber of the State or self-funded centrally to the private sector bears the Ministry of Finance half his salary paid by the transferee for a period of two years from the date of transfer of interrupting his constituency final.
ثانياً – تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في البند ( أولاً ) من هذه المادة الى جهة القطاع الخاص المنقول اليها .Second-Service transferred employee, regardless of which half of the salary stipulated in item (I) of this article to hand transferred to the private sector.

المادة ــ16 ــ يخـــــول وزيــــــر البلــــــديات والاشغــال العامة صلاحية اجراء مناقلة بيــن تخصيصات موازنة المؤسسة البلـــــدية ذات التمويل الــــذاتي لتنفيذ الخدمات المطلوبة.Article 16 authorizes the Minister of Municipalities and Public Works power transfers between budget allocations Municipal Corporation self-financing to implement the required services.
المادة ــ17 ــ أولاً – تحـــدد حصــــة اقلـــــيم كردســـــتان بنسبــــة (17%) من اجمـالي النفقات المبينة في (الجـدول / د ــ النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون التـــي تمـثل مبلغاً مقداره (974292100) الــــف ديــنار ( تسعمائــــــــة واربعـــــة وسبعــــــــون ملــــيار ومائــتان واثــــنان وتسعـــــون ملـــيون ومائــة الــــف دينار ) علــــــى ان لا يتم التصــــرف بهـــذه الحصة الا بعـــــد التشــاور والتنســـــيق بين الوزارة المركزية والوزارة المعنية في اقليــــم كردستان.Article 17 first-determined share of the Kurdistan rate (17%) of total expenditures outlined in (Table / d ruling expenditures) of this Act, which represents an amount (974292100) thousand dinars (nine hundred and seventy-four billion, two hundred and ninety-two million and one hundred thousand dinars) that are not the disposition of these quota only after consultation and coordination between the central ministry and the ministry concerned in the Kurdistan region.
ثانياً – تحــــدد نســـــبة (17%) سبعــــة عشـر من المائه مــــن مجموع النفقات التشغيلية ونفقـــــات المشاريــــــع الراسمالـــية للموازنـــــــة الفيــــــــدرالــــية لجمهـــــورية العــــراق عـــــدا النفقـــــــــات الســــــــياديـــــة ( مجلـــــس النــــواب , رئــاســــة الجمهـــــــــوريـــــة , مجلــــــــــس الـــــوزراء , وزارة الخارجيــــــــــة , وزارة الــدفـــاع , أجــور المفــــاوضــــات والمطالـــــــــبات القانــــونــــــية للـــــــديــــن الخـــــارجي , أجـــــور تــــــــــدقيــــــق ومـــــتابعــــــــة ومـــلاحقــــة الاموال فـــــــــي الخــــارج , اجــــورتـــدقيق شركـــــة ارنست ويونغ, المساهمة في كلفــة انـــــتاج النفــــط الخــــام المصدر , فــــوائد قـــــروض البنـــك الــــدولي , فــوائـد علــــى سنــــــدات حـــــــوالات الخزينة العامــة , فــــــــوائد السندات على اطفـــاء الــــديــــــون الخارجـــــــــية للقطاع الخاص , مبالـــــــــغ الالتزامــــات الدولـــــــية والعربـــــية, رأسمـال البــــــــــنك المركــزي العراقــــــــي , مبالـــغ تعــــويضـــــات حــــــرب الكــــــويت , مــــديونـــــية البـــنك الاســـــلامــي , مستحقــــــــات المــــؤسســـــة العــــــربــــية لضمــــان الاستثمــــــــار , أجــــور تدقيق النفط مقـــابـــل الغــــذاء ، وجهاز المخابرات الوطني العراقي عند إقرار موازنته من قبل مجلس الوزراء) وتخصــص للنفقـــــات التشغيلــــية ونفقـات المشاريع الراسمالية لأقليم كردستان.Second-determined percentage (17%) of the seventeen cent of the total operational expenditure and capital expenditure projects to the federal budget of the Republic of Iraq except the sovereign expenditures (the House, Presidency, Council of Ministers, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Defense, wage negotiations and legal claims of external debt, wages check and follow up and prosecute money abroad, Ajortedkiq company Ernst and Young, contributing to the cost of producing crude oil source, the benefits of World Bank loans, interest on treasury bonds remittances Assembly, the benefits of bonds to extinguish the external debt of the private sector, amounts of international and Arab, the capital of the Central Bank of Iraq, Kuwait war compensation payments, debts of the Islamic Bank, dues Arab Institution for Investment Guarantee, wages scrutiny oil-for-food program, and the Iraqi National Intelligence Service when it approved its budget by the Council of Ministers), and is allocated for operating expenses and expenses for capital projects in the Kurdistan province.
ثالثاً ــ عــــند حصـــول زيادة في اجمالي نفقـــات الموازنة الفيدرالية لجمهوريـــــة العراق تضــاف نســـــــبة (17%) مــــن هــــــذه الـــزيادة تناسبــــيا" علـــــى مـــــوازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند / ثانيا" من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه .Thirdly when the increase in the total expenditure budget of the Federal Republic of Iraq Add proportion (17%) of this increase proportionately "to balance the Kurdistan region, taking into account the provisions of item / II" of this article, including modifications to the expenses of relocation expenses sovereign to sovereign expenses generally the same percentage above.
رابعاًــ يقــــدم اقلـــــيم كردســــتان تقــــديــــــرا" لأيراداته المتوقعـــة خـــلال ســـــنة /2007وكشف بالايرادات المتحققة للسنوات ( 2004 – 2006 ) مـــــن كافــــــة المصادر وتقيد كافة إيراداته لحساب الموازنة الفيدرالية .Fourthly submit Kurdistan estimate "of expected revenues during the year / 2007 revealed revenue earned for the years (2004 - 2006) from all sources and that all revenues be credited to the federal budget.
خامساً – يتم الاتفاق بين رئيس الوزراء ورئيس الاقليم حول نفقا ت تسليح وتجهيز حرس الاقاليم كجزء من منظومة الدفاع الوطني .V. - is the agreement between the Prime Minister and the territory around the tunnel T. arming and equipping Guard territories as part of the national defense system.

المـادة ــ18ــ تقـــيد جميـــــع ايرادات الدوائر الممولة مركزيا" ايرادا" نهائيا" للخزينة العامة للدولة ويتم اظهارها فــــي مــــوازين المراجعة.Article 18 that all revenue departments funded centrally "income" final "to the public treasury of the state and is reflected in the financial statements.

المادة – 19 – تحول هيئة الاتصالات والاعلام ( 90%) من اياداتها المتراكمة الى الخزينة العامة للدولة لحين إقرار قانون جديد للهيئة .Article-19-turning the communications and media (90%) of Ayadatha accumulated to the public treasury of the State until the approval of a new law of the body.

المادة ــ20 ــ تلتـزم الــــــوزارات والجهــات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول / ج – عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا" لسنة /2007 ) الملحق بهذا القانون.Article 20 ministries and bodies is not related to the Ministry of b (Table / c-Manpower number of ministries and departments funded centrally "for the year / 2007) of this Act.

المادة ــ21 ــ تلتـــــزم الشـــــركات العامة بمـــراعــاة احكام القسم (8) من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة /2004 .Article 21 public companies adhere to the provisions of Section (8) of the Financial Administration Act No. 95 of / 2004.

المادة ــ22 ــ علـــــى الـــــوزراء ورؤســــاء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤســـاء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون.Article 22 ministers and heads of non-related to the Ministry and the heads of local councils, governors and municipal implementation of this law.

المادة – 23 – يصدر مجلس النواب قانوناً يحدد الصلاحيات المالية وضوابط الصرف للرئاسات الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، رئاسة الوزراء ) .Article-23-the Sejm passes a law that defines the powers of financial and exchange controls for the three presidencies (the presidency of the parliament, the presidency of the republic, prime minister).

المادة ــ24 ــ لوزير المالية إصدار التعليمات اللازمـــــة لتسهــــــيل تنفيـــــــذ احـــــــــكام القانــــــونArticle 24 of the Finance Minister to issue necessary instructions to facilitate the implementation of the provisions of the law

المادة ــ25ــ ينشـــر هذا القانون فـــي الجريــــــدة الرسمــــــية وينفـــــذ مــن 1/ كانون الثاني /2007Article 25 of this law published in the official gazette and implemented from 1 / January / 2007

طارق الهاشميTariq Al-Hashmi عادل عبد المهديAdel Abdul Mahdi جلال طالبانيJalal Talabani
نائب رئيس الجمهوريةVice President نائب رئيس الجمهوريةVice President رئيس الجمهورية"President of the Republic "

http://www.imf.org/external/pubs/ft/...007/050707.pdf


Iraq takes steps to stabilize and reform its economy
When the IMF Executive Board approved a 15-month,
precautionary Stand-By Arrangement for Iraq in
December 2005, the country set out on a broad economic
reform program. Under the program, the government
aimed to rebuild the oil sector, which represents two-thirds of
Iraq’s GDP; gradually reduce pervasive and inefficient subsidies
while making more resources available to improve such
public services as infrastructure, education, health care, and
security; and keep the Iraqi dinar broadly stable against the
U.S. dollar as an anchor for macroeconomic stability. Fifteen
months later, in March 2007, the IMF reviewed Iraq’s reform
program. Here we assess how the economy has fared.
The unforeseen deterioration in the security situation,
especially in the second half of 2006, resulted in a dramatic
increase in human suffering and the displacement of large
numbers of people. The authorities have also struggled to
maintain macroeconomic stability and create the conditions
for sustainable growth over the medium term.
In 2006, the authorities put in place a budget that aimed
to control the growth of current spending and reduce fuel
subsidies so that they could concentrate resources on reconstruction,
in particular in the oil sector. Despite very difficult
circumstances, they largely succeeded in achieving several of
their goals. However, because of the prevailing violence, weak
implementation capacity, and difficulties with procuring oilrelated
investment goods in a tight world market, the investment
execution rate was only about 40 percent. Although the
government had an overall budget surplus of about 11 percent
of GDP, this came at the expense of much-needed investment,
especially in the oil sector.
The lack of investment prevented an expansion of oil output,
which remained unchanged from the previous year at
about 2 million barrels a day. Real GDP growth, which was
initially projected at more than 10 percent, ended the year at
only 3 percent.
An ambitious reform program
To spur Iraq’s transition to a market economy, the authorities
also embarked on an ambitious agenda of structural
reforms. In the fiscal area, they introduced a modern financial
management information system, and the Iraqi parliament is
reviewing amendments to make the pension law sustainable.
Because of the lack of security and capacity constraints, some
other measures were delayed. These include a census of public
service employees and the adoption of a new budget classification
system, in line with IMF guidelines.
In the financial sector, the authorities, with assistance
from the IMF, set up a modern payment system and initiated
an overhaul of the central bank’s accounting, reporting,
and auditing systems. Simultaneously, they are working on
restructuring the state-owned banks and on implementing a
new banking supervisory system.

May 7, 2007 123
Oil sector reforms included enacting legislation to liberalize
the imports of fuel products; approval by the Council
of Ministers of a much-needed draft hydrocarbon law; and,
starting this year, elimination of all direct budgetary fuel subsidies,
except on kerosene.
An unwelcome development
However, a surprise jump in inflation from 32 percent at
end-2005 to 65 percent a year later raised serious concerns
(see Chart 1). The increase was caused mainly by shortages
of key commodities, especially fuel products, which were
largely the result of the continuing lack of security in Iraq.
In a recent poll, 62 percent of Iraqi respondents complained
about the availability of basic household goods, up from
38 percent in 2005. But underlying inflation (excluding
fuel and transportation costs) was also stubbornly high, at
about 30 percent. Given that the Central Bank of Iraq (CBI)
maintained a tight grip on Iraqi dinars in circulation while
the budget was in surplus, the high inflation appears to have
been accommodated by the pervasive cash dollarization of
the economy.
In mid-November 2006, the authorities initiated a strong
policy response to the inflationary pressures. One of the
objectives of the government budget for 2007 was to prevent
current spending from putting further inflationary pressure
on the small non-oil economy. The CBI, meanwhile, raised its
policy interest rates sharply and allowed the dinar to appreciate
against the dollar, which was possible in view of Iraq’s
comfortable level of international reserves (almost six months
of import cover). These measures were intended to dedollarize
the economy to enhance the CBI’s control over monetary
conditions and also to reduce imported inflation. This policy
appears to have had some success in increasing the demand
for local currency. Moreover, in February 2007, overall inflation
came down to 37 percent, and core inflation fell to
24 percent. Similar rates of inflation were recorded for March.
But it is too soon to declare victory over inflation.
Fuel price adjustments
Despite strong initial political resistance, the authorities
began in December 2005 to increase fuel prices gradually.
Before the adjustments, fuel prices were extremely low,
even by regional standards, with regular gasoline selling in
Baghdad for 3 cents a liter and, outside the capital, for less
than half that price. But fuel shortages worsened and inflation
increased during 2006, making it an urgent priority to ease
supply bottlenecks in the fuel market.
The authorities took action on two fronts: first, raising
the price of fuel products to reduce the incentive for smuggling;
and second, allowing the private sector to import fuel
products. By March 2007, the prices of regular and premium
gasoline were near the average levels in other oil-exporting
countries in the Middle East and North Africa, and prices for
diesel exceeded the regional average (see Chart 2).
One important outcome of the price increases was a
reduction in budgetary subsidies, which allowed budgetary
resources to be shifted to priority public services. Despite
the increases, official fuel prices are still lower than the
black market prices that most people have to pay. By and
large, Iraqis seem to have largely accepted the higher prices
because they consider it more important to have a regular
supply of fuel.
With the passage of new legislation last October to allow
private fuel imports, the increase in fuel prices is expected
to make it more attractive for the private sector to become
active in this area. It is hoped that better fuel availability in
2007 would help reduce black market prices and ease inflationary
pressures.
The way forward
Iraq is entering a crucial period in its economic stabilization
and recovery. Over the past 15 months, encouraging progress
was made in strengthening economic policies and implementing
structural reforms. However, much remains to be
done. In the period ahead, the economic policy framework
supported by the Stand-By Arrangement will also contribute
to the International Compact with Iraq. It is hoped that this
new partnership with the international community will help
improve the political and security situation, which is essential
to securing Iraq’s future economic development. n
Erik de Vrijer, Edward Gemayel, and Udo Kock
IMF Middle East and Central Asia Department

Sorry Neno - this link is taken from the other place - but I thought it was important enough to post.

This is a link that clearly states that 14 denominations in notes and coins were originally printed.

I think this is important because it is often mentioned but no one has ever been able to provide a link as evidence.

If people question this in future they can be directed to this thread and the link below.

http://www.cipe.org/regional/mena/ir...nopsis_ep6.pdf

http://www.export.gov/iraq/pdf/investment_law_1006.pdf

http://www.isx-iq.com/page/english/lawmarket.pdf

http://www.imf.org/external/np/loi/2007/irq/022307.pdf